مى رفعت المحامية بالجنايات
فى حوارها للسابع نيوز
حول ازمة جرائم الأطفال
بسؤالها
هل ترى تعديل قانون المسئولية الجنائية ضرورة بالوقت الحالي ؟
قالت نعم ضرورة لحماية وضبط المجتمع المصرى دور العقوبة فى المجتمع هى تحقيق الردع العام والخاص وتوفير حق الامان لكافة افراده
عندما تم تحديد سن المسئولية الجنائية
كان ذلك في القانون بتاريخ
١٩٣٧م واحدث تعديل تم على هذا القانون كان فى عام ٢٠٠٣ فهل تظن ان تلك الاوقات كوقتنا الحاضر
عندما كنا ندرس تعلمنا انه القانون ايا يكن يجب ان يمتاز بالنسبية اى انه متغير بتغيرات الزمان والمكان فظروف التى صيغ فيها تلك القوانين ليست بالانفتاح الذى نحن فيه حالياً فنحن نعيش فى زمان به كل شئ فادراك الطفل في زمان كان قليلا فمن غير المتوقع منهم مثلا ازهاق روح الا خطأ اما الان فنحن امام جيل واع لامور كبيرة جدا عن سابقا.
وبسؤالها عن ما إذا كان تطبيق عقوبة الاعدام على الاحداث قد تحقق ردعا عام فى المجتمع ؟
قالت نعم عقوبة الإعدام تحقق ردعا قويا لأنه قد يستخدم جناة كبار الاطفال فى جريمة لاطمئنانهم انه لا اعدام لهم ويكونوا محركين لهم كمحركين قطع الشطرنج
واظن ان الاعدام والمسئولية يجب ان ينخفض سنها ل١٥ عاما بدال١٨ عام .
نرجو من المشرعين الاهتمام بهذا الأمر
وكانت هذه تصريحات الاستاذة مى رفعت المحامية بالجنايات
وهى محامية شابة تفرض حضورها فى ساحات العدالة بثقة وخبرة لافتة
حيث برز اسمها كأحد الاسماء اللامعة فى مجال المحاماة الجنائية فى مصر .
إرسال تعليق